تسع سنين فوطِئها ، فرّق بينهما ، ولم تحلّ له أبداً . . . " لكنّهما قالا في باب الزفاف ما يدلّ على اشتراط الإفضاء ولعلّه لذا حكى بعضهم عنهما موافقة الأصحاب . فلم يتحقّق حينئذٍ قول بذلك ، فلا وجه لاستعظام جماعة له ، حتى توقّف لأجله العلّامة في المحكيّ من تحريره ، ومال إليه الشهيد الثاني في المسالك ، وبعض من تأخّر . 29 / 418 - 419 118 ج‍ - وطء الزوجة الصبيّة التي أفضاها بظنّ أنّها كبيرة : لو ظنّ أنّها كبيرة فأفضاها ثمّ تبيّن الخلاف ، لم تحرم ، على ما صرّح به بعضهم ، بل هو ظاهر كثير ، نعم أطلق جماعة التحريم بوطء الصغيرة أو إفضائها ، لكنْ يمكن إرادة العلم بالصغر . نعم يمكن شمول النصّ والفتوى للصغيرة المعلوم كونها صغيرة ، وإنْ كان جاهلًا بحرمة وطئها جهلًا يعذر فيه شرعاً . 29 / 424 د - وطء المفضاة وهي كبيرة أو أمة أو أجنبيّة أو بالإصبع : الظاهر قصر الحكم على الزوجة الصغيرة المفضاة بالوطء ، فلا تحرم الكبيرة ولا المفضاة بالإصبع ولا المملوكة ولا الأجنبيّة ، فما عن الفاضل وولده من تحريم الأجنبيّة ، وغيرهما مع ذلك الأمة ، غير واضح . 29 / 423 - 424 ه‍ - هل يعود الحِلّ باندمال محلّ الإفضاء ؟ : لو اندمل المحلّ وصلح الوطء لم يعُد الحِلّ ، وهو ظاهر فتوى الأصحاب ، وعن الصيمري القطع به في غاية المرام ، وعن السيوري أنّه أولى الوجهين ، واحتمل العود ، وحكاه في كشف اللثام قولًا لبعضهم في موضع منه ، وحكم به في موضع آخر . وقد قيل : إنّه يأتي الوجهان على القول بالبينونة وعدمها ، لكن فيه أنّ احتمال العود على القول بها ، واضح الفساد ، كما أنّه لو قلنا بالتحريم بمجرّد الوطء سقط هذا الفرع من أصله . 29 / 424 - 425 و - الاستمتاع بالزوجة المفضاة بما عدا الوطء : الظاهر اختصاص التحريم في الوطء قبلًا ودبراً دون باقي الاستمتاعات ، وفاقاً لصريح بعض وظاهر آخرين ، فما في الروضة من استجواد تحريم الاستمتاع بغير الوطء أيضاً في غير محلّه . وفي استحقاقها القسم مع غيرها وجهان أجودهما ذلك ، كما تستحقّه الرتقاء والقرناء والحائض والنفساء . 29 / 425 ز - حرمة زواج من أفضى زوجته الصغيرة بأُختها وبنت أختها وأخيها وبزوجة خامسة وعقده على الأمة بدون رضاها : لا إشكال فيمن أفضى زوجته الصغيرة في تحريم الزواج بخامسة والأُخت وبنت الأُخت والأخ ، بل والعقد على الأمة بدون رضاها ، لكن في المحكيّ عن المهذّب البارع استقرب سقوط الإذن في الأمة إذا لم يكن عنده غيرها ولا طول دفعاً للضرر ، وفيه أنّ الأقرب اعتبار الإذن في أمثالها . 29 / 425 ح - التوارث بين الزوج وزوجته المفضاة : لا إشكال في ثبوت التوارث بين الزوج وزوجته